مشكل مىشوند و افرادى را به عنوان مبيّن قانون اساسى انتخاب مىكنند تا مبهمات آن را براى خود و ديگران روشن كنند ؛ اما اين قانون ، قانون الهى است و از مبدأ اعلى صادر شده است و ريزه كاريهايى در آن وجود دارد كه فهم آن براى ما آسان نيست و تبيين و اجتهاد در آن ، به مراتب سنگين‌تر و ارزشمندتر است . چندى پيش تعدادى از دوستان اهل علم به منزل ما آمده بودند و من به مناسبتى ، براى آنان راجع به قصاص صحبت مىكردم ، گفتم : اين تعبيرى كه خداوند متعال دربارهء قصاص آورده : ( وَ لَكُمْ فِى الْقِصاصِ حَياهءٌ يا أُولِى الْأَلْباب ) « 1 » اگر چه يك جملهء كوتاه است ، ولى تمامى سؤالات و اشكالات در رابطه با قصاص را جواب مىدهد . واقعاً اين يك معجزه است و اگر جن و انس جمع شوند ، نمىتوانند چنين تعبير رسايى دربارهء قصاص بياورند . قرآن به عنوان آخرين كتاب آسمانى نكات بلندى را در اين جملهء كوتاه مطرح كرده است . قصاص مربوط به قتل و از بين بردن جان انسانها است و بدان وسيله ، انسانى جان خود را از دست مىدهد ؛ ولى خداوند متعال مىفرمايد : در قصاص حيات و زندگى است . چگونه در آنچه موجب قتل است حيات وجود دارد ؟ ! در جواب اين سوال بايد گفت : اگر قصاص نباشد ، همين حيات ظاهرى جامعه ، متزلزل خواهد شد . « 2 » كسى كه مىگويد قاتل ، بيمار روانى است

--> ( 1 ) . و اى صاحبان خِرد ، براى شما در قصاص ، حيات و زندگى است ! ( بقره : آيه 179 ) ( 2 ) . قصاص يك برخورد و انتقام شخصى نيست ؛ بلكه تأمين كننده امنيّت اجتماعى است . در جامعه‌اى كه متجاوز قصاص نشود ، عدالت و امنيّت از بين مىرود و گويى آن جامعه حياتى ندارد و مرده است . چنان كه در پزشكى و كشاورزى و دامدارى ، لازمهء حيات و سلامت انسان ، گياه و حيوان ، از بين بردن ميكروب‌ها و آفات است . اگر بگوييم به بهانهء اين كه قاتل هيجان روانى پيدا كرده ، بايد او را رها كرد ، هيچ ضمانتى نيست كه در ديگر جنايت‌ها اين بهانه مطرح نشود ؛ چون تمام جنايتكاران در حال سلامت و آرامش روحى و فكرى دست به جنايت نمىزنند . با اين حساب تمام خلافكاران بايد آزاد باشند و جامعهء سالم نيز تبديل به جنگل شود كه هر كس بر اثر هيجان و دگرگونىهاى روحى و روانى ، هر كارى را بتواند انجام دهد . گمان نشود كه دنياى امروز ، دنياى عاطفه و نوع دوستى است و قانون قصاص ، قانونى خشن و ناسازگار با فرهنگ حقوق بشر دنيا است . اسلام در كنار حكم قصاص ، اجازهء عفو و اخذ خون‌بها را داده است تا به مصلحت اقدام شود . توجيهاتى از قبيل اين كه از مجرمان و قاتلان در زندان با كار اجبارى به نفع پيشرفت اقتصادى بهره مىبريم ، قابل قبول نيست ؛ چون اين برنامه‌ها ، تضمين كننده امنيّت عمومى نيستند . اصل ، مقام انسانيّت و جامعهء عدالت‌پرور است ، نه دنياى پرخطر همراه توليد بيشتر ، آن هم به دست جنايتكاران و قاتلان !